صحيفة الثورة نيوز - أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد فجرا زيارة ميدانية غير معلنة إلى عدد من المواقع البيئية المتدهورة بولايات المنستير ونابل، شملت معتمدية قصيبة المديوني، محطة التطهير بلمطة، ومصبي المياه المستعملة بمنطقتي العمود والمريقب (منزل تميم) وعين قرنز (قليبية).
وخلال جولته، عبّر سعيّد عن صدمة شديدة من الوضع البيئي الذي وصفه بـ"الخراب الشامل" الذي يطال الثروات الطبيعية والسواحل التونسية، مؤكداً أن ما يجري هو جريمة مكتملة الأركان ضد الشعب والدولة.
ولم يتوان رئيس الدولة في توجيه اتهامات مباشرة إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، قائلاً: "هذه ليست وكالة حماية بل وكالة اغتيال الشريط الساحلي"، مضيفاً أن استمرار التجاوزات البيئية والمالية يفرض إعادة النظر في دور هذه المؤسسة وربما إلغائها بالكامل، مشدداً على ضرورة أن تتولى السلطات الجهوية مستقبلاً مسؤولية حماية البيئة ومتابعة المشاريع التنموية.
كما تساءل رئيس الجمهورية عن الجهة التي سمحت بتصريف المياه الملوثة الناتجة عن عدد من المعامل مباشرة نحو البحر، داعياً إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم البيئية التي تهدد صحة المواطنين وتدمر سواحل البلاد".
وفي لقائه بعدد من أهالي الجهة، استمع سعيّد إلى شكاوى المواطنين الذين أكدوا تفشي الأمراض وتدهور نوعية الحياة بسبب الروائح الكريهة والتلوث البحري المستمر، مطالبين بتدخل رئاسي فوري لإعادة الاعتبار للبيئة والصحة العامة في المنطقة.
كما اعتبر رئيس الدولة أن ما تعيشه شواطئ المنستير ونابل ليس سوى نموذج مصغر لحالة عامة من التسيّب البيئي تشمل عدداً من السواحل التونسية، لافتاً إلى أن تونس كانت تفتخر في السابق بامتلاكها لبعض من أجمل الشواطئ في العالم، وهو ما أصبح مهدداً اليوم.
وختم قيس سعيّد زيارته بالتأكيد على ضرورة وقف نزيف الاعتداءات على البيئة البحرية، معتبراً أن الدولة لن تتسامح مستقبلاً مع أي جهة تعبث بصحة المواطنين أو بثروات البلاد الطبيعية.