صحيفة الثورة نيوز - أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، بطاقة إيداع بالسجن ضد مغني الراب المعروف علاء الفرشيشي، وذلك في إطار تحقيق قضائي يتعلق بشبهة الانتماء إلى شبكة تنشط في ترويج الممنوعات.
وتعود أطوار القضية إلى عملية نوعية قامت بها وحدات الحرس الوطني، تم خلالها تفكيك شبكة يُشتبه في ضلوعها في ترويج الممنوعات، حيث تم إيقاف عدد من أفرادها، في حين أُدرج آخرون في التفتيش، من بينهم علاء الفرشيشي.
ومع تقدم الأبحاث، تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس من إيقاف المعني بالأمر، والاحتفاظ به بإذن من قاضي التحقيق المتعهد بالقضية. وقد تم الاستماع إلى أقواله بحضور فريق من محاميه، قبل أن يُصدر القاضي قرارًا بإيداعه السجن على ذمة التحقيق.
في هذا السياق، علّق الصحفي محمد اليوسفي على القضية، مستحضرًا أيضًا قضية مغني الراب سمارا الذي أُوقف سابقًا بنفس التهم، حيث كتب:
"نحن نتحدث عن فنانين يُعدّون من بين الأبرز على الساحة، ومن أكثرهم دخلًا بفضل اليوتيوب والحفلات الخاصة، وقد تصل أجورهم إلى 15 ألف دينار نقدًا عن كل ساعة عرض في الملاهي الليلية. ومع احترامنا لمبدأ قرينة البراءة، لا بد من التوقف عند سؤال جوهري:
ما الذي يدفع بشخص حاز شهرة وثروة دون الحاجة إلى سنوات من التعليم أو اختراع أو مجازفة استثمارية، إلى الوقوع في شُبهات تتعلق بترويج الممنوعات؟
وهل تقتصر ظاهرة ترويج الممنوعات على هذا النوع من الأسماء المعروفة، أم أن المسألة أعمق بكثير، وقد تكون مرتبطة باقتصاد خفي يقف وراء هؤلاء ويستغلهم كواجهة فقط؟"
القضية تثير جدلاً واسعًا داخل الرأي العام التونسي، وتسلّط الضوء من جديد على العلاقة الملتبسة بين بعض الأسماء الفنية وعالم الممنوعات، وسط تساؤلات حقيقية حول حدود المسؤولية ومن يقف فعليًا وراء هذه الشبكات.