صحيفة الثورة نيوز - شهدت مدينة بوسالم من ولاية جندوبة مؤخرًا واقعة حزينة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المجتمعية والإعلامية، بعد أن تعرضت سيدة تبلغ من العمر 57 عامًا لاعتـ ـــدد/ااء أودى بحيـ ـاا/اتها داخل مركز بريد، مما جدّد النقاش حول نجاعة المنظومة القانونية والاجتماعية في حماية النساء من المخاطر المحتملة، خصوصًا في سياق النزاعات العائلية.
ووفقًا للمعطيات الأولية، فإن الواقعة جدت خلال أوقات الدوام العادي، في مكان عام يرتاده المواطنون لقضاء شؤونهم اليومية، حيث فُوجئ الحاضرون بتطورات خطيرة تعرضت لها الضحية. وقد تدخلت الجهات الأمنية على الفور وتمت ملاحقة الشخص المشتبه فيه، وهو موظف عمومي في العقد الخامس من عمره، حيث أُلقي القبض عليه سريعًا وتمّت إحالته على أنظار القضاء.
النيابة العمومية تعهدت بالملف، وتم فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها. وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود خلافات سابقة بين الطرفين، وهو ما يرجّح فرضية التوتر المتراكم، في انتظار نتائج التحقيقات والفحوصات النفسية التي ستُجرى للمشتبه فيه لتحديد مدى مسؤوليته.
من جانبه، عبّر الإعلامي حاتم بلحاج عن أسفه العميق لما حدث، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأحداث تسلط الضوء على ظاهرة مقلقة تتكرر في سياقات عائلية، وتتطلب معالجة جدية من مختلف المتدخلين. وقال في تصريح إعلامي إن "هذه الوقائع لم تعد فردية أو معزولة، بل هي مؤشر على خلل اجتماعي يحتاج إلى حلول عملية وتشريعية عاجلة".
ودعا بلحاج إلى إرساء آليات أكثر فعالية لتقليص التوترات بعد الانفصال، من بينها إحداث صندوق وطني يُعنى بالنفقة، تحت إشراف الدولة، بما يخفف من الضغوط المادية والنفسية ويقلل من النزاعات القضائية اليومية.
هذا وتبقى هذه الواقعة دعوة واضحة لإعادة تقييم المنظومة الوقائية والاجتماعية، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بدل اللجوء إلى التصعيد، حمايةً للأسرة والمجتمع.