صحيفة الثورة نيوز - مثّل موظف يعمل في أحد فروع البريد بتونسي العاصمة أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، متهمًا بالاستيلاء على مئات الملايين من أموال زبائنه. وجاء في ملف القضية أن المتهم استغل وظيفته العامة ليخطط بدقة لعملية سرقة كبيرة، حيث قام بالتلاعب بالنظام الإعلامي الخاص بإدارة أموال الحرفاء.
وكشفت التحقيقات أن الموظف كان يزور بيانات السحب على حسابات الحرفاء، حيث كان يُظهر كأن العمليات تمت بشكل طبيعي ومتتالي، فيما كان في الواقع يستحوذ على الأموال لنفسه. ولم يكتفِ بذلك، بل عبث أيضاً بسجلات النظام الإلكترونية ليُظهر أن الأموال ما تزال متوفرة في حسابات الضحايا، مما أعاق اكتشاف الجريمة لفترة طويلة.
وأظهرت الأبحاث أن المتهم تمكن من الاستيلاء على ما مجموعه 180 ألف دينار من حسابات عدد من الحرفاء، حيث حول هذه الأموال إلى حساباته الشخصية. بناءً على ذلك، قضت المحكمة بسجن الموظف لمدة 8 سنوات مع تغريمه مبلغ 180 ألف دينار.
وقد وُجهت للمتهم تهمة الاستيلاء على أموال عمومية وُضعت تحت يده بموجب وظيفته، ما يشكل خرقًا جسيمًا للأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقه. هذا الحكم يرسّخ موقف القضاء التونسي في محاربة الفساد والاختلاس داخل المؤسسات العمومية.