
صحيفة الثورة نيوز - في تطور جديد لقضية فساد مالي، قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق مدير عام سابق وثلاثة إطارات من إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في النقل، وذلك على خلفية صفقة عمومية مثيرة للجدل.
ويتمحور ملف القضية حول صفقة تم إبرامها من قبل الشركة العمومية العاملة في مجال النقل البري، تتعلق بتوريد مستلزمات حيوية تابعة لنشاطها من الخارج. وقد أظهرت الاختبارات الفنية التي أجريت بناء على إذن قضائي وجود شبهات فساد تحوم حول هذه المستلزمات.