صحيفة الثورة نيوز - أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة ست سنوات مع غرامة مالية تقارب 100 ألف دينار ضد موظف يعمل بأحد فروع البريد بتونس الكبرى، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات الحرفاء.
وفق ما ورد في ملف التحقيق، فقد تمكن المتهم من تنفيذ عمليات الاختلاس عبر استغلال منصبه في البريد، حيث استهدف حسابات حرفاء مقيمين بالخارج ممن لا يجرون عمليات مصرفية متكررة. وبتوظيف أساليب تدليس متقنة على المنظومة الإعلامية للبريد، تمكن من سحب الأموال دون أن يثير الشكوك، حيث ظلت الحسابات تظهر وكأنها في وضعها الطبيعي.
جاء كشف التلاعب إثر عملية تفقد دورية أجرتها مصالح البريد، حيث تم رصد اختلالات مالية كبيرة واختفاء مبالغ هامة من حسابات العملاء. على إثر ذلك، تم إشعار الجهات المختصة التي فتحت تحقيقا عدليا انتهى بإيقاف الموظف وإحالته على العدالة، لتصدر المحكمة في حقه حكما يقضي بسجنه لست سنوات مع إلزامه بدفع خطية مالية تعويضا عن المبالغ المختلسة.