صحيفة الثورة نيوز - قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الإفراج عن مراد الزغيدي، بعد انتهاء آجال النظر فيه دون إصدار قرار صريح، مما يعني ضمنيًا استمرار إيقافه. في المقابل، قدّم محاموه مطلب إفراج جديد للنظر فيه من قبل الجهات القضائية المختصة.
وتعود القضية إلى ديسمبر الماضي، حيث أصدر قاضي التحقيق بطاقتي إيداع بالسجن ضد كل من برهان بسيّس ومراد الزغيدي، على خلفية شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، أن النيابة العمومية توصلت إلى معطيات تفيد بوجود شبهات جدية بارتكاب المعنيين أفعالًا تندرج تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وأضاف أن تلك الأفعال تتعلق بمصادر تمويل، توظيفها، وإدارتها، فضلًا عن شبهات امتلاك حصص في شركات داخل البلاد بطريقة غير قانونية.
كما أوضح زيتونة أن النيابة العمومية كلفت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بمواصلة التحقيقات، وإجراء التساخير المالية والفنية والجبائية اللازمة، مؤكدًا أن الأبحاث لا تزال جارية للكشف عن ملابسات القضية.