وأفادت مصادر مطلعة أن الشاب الموقوف أقرّ أمام الوحدات الأمنية بأنه اصطحب الطفل إلى موقع الواقعة، وقام بإرشاد الأعوان إليه. كما تبين أنه يحمل شهادة إعاقة ذهنية عميقة، غير أن المعاينات الأولية تشير إلى أنه يتمتع بقدرات ذهنية طبيعية، مما استدعى فتح تحقيق للتثبت من مدى صحة الوثائق المسندة له وللجهات المعنية حول البطاقة الممنوحة له.
وفي سياق متصل، قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بمشتبه به ثانٍ، وهو طفل قاصر من عائلة الضحية أيضا، بعد توفر معطيات تفيد بإمكانية مشاركته في الواقعة. ولا تزال الأبحاث جارية لكشف جميع الملابسات المحيطة بهذه القضية التي هزت الرأي العام.
