صحيفة الثورة نيوز - في تصريحات إعلامية أثارت اهتمام الرأي العام، كشف المحامي منير بن صالحة عن تطورات ملف التيكتوكرز عفيفة وزوجها رمزي، المحتجزين حاليًا على خلفية اتهامات متعلقة بالإساءة إلى الأخلاق العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
المحامي أوضح أن الحكم الابتدائي صدر بالسجن لمدة عام ونصف لعفيفة وثلاث سنوات ونصف لرمزي. ومع ذلك، تم استئناف الحكم، وتم تحديد موعد الإفراج عن عفيفة ليكون يوم 5 فيفري 2025. وأكد بن صالحة أن الإفراج لم يتم بعد، مشيرًا إلى أن التمديد حصل في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
أشار بن صالحة إلى أن منوبيه يواجهان سلسلة من التهم تتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة، ودعوة القُصر إلى الفجور، والتفوه بعبارات مسيئة عبر وسائل التواصل. وأكد أن القضية تسلط الضوء على الحاجة إلى توخي الحذر في استعمال المنصات الرقمية، مذكّرًا بأن القانون التونسي يحتوي على أحكام صارمة يمكن أن تؤدي إلى سجن أي شخص يخالفها.
وأضاف المحامي أن جميع المتهمين أعربوا عن ندمهم، وبعضهم تعهد بعدم استخدام منصات مثل تيك توك أو حتى الهواتف المحمولة مجددًا. كما اعتبر أن خطوة وزارة العدل كانت جريئة وشجاعة، خاصة في ظل وجود معاهدات دولية تجرّم الاعتداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يتماشى مع المرسوم 54 الذي أقرته تونس.
وأكد أن القضية ليست سياسية ولا تتعلق بالدعوة إلى العنصرية أو التهجم على رموز الدولة، لكنها تحمل رسالة واضحة حول ضرورة احترام الأخلاقيات العامة والالتزام بالقوانين. وختم بالتحذير من مخاطر الاستهانة بالقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالنشر الرقمي، مشددًا على أهمية توخي الحذر في التعامل مع هذه المنصات.