صحيفة الثورة نيوز - في 31 ديسمبر 2024، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قرارات بإيداع أربعة أشخاص من موظفي مركز ولاية القصرين السجن، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالإضرار بالإدارة واستخدام سلطاتهم الوظيفية بشكل غير قانوني.
وفي تصريح له، قال المساعد الأول لوكيل الجمهورية الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، عماد العمري، أن هذه القرارات تأتي في إطار التحقيقات المستمرة المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري، حيث تم التوصل إلى معلومات تشير إلى تورط المعنيين في أنشطة غير قانونية.
وكانت القضية قد بدأت في الأسبوع الماضي، عندما تم الكشف عن شبكة من الأفراد تورطوا في تشكيل وفاق يضم ثلاثة أشخاص، بينهم موظف بمركز ولاية القصرين. وتبين من خلال التحقيقات أن هؤلاء الأفراد استغلوا منصب الموظف لتسهيل تصرفاتهم في سيارات محجوزة بمقر الولاية، والتي كانت جزءًا من قضايا قضائية جارية. وقد قام الموظف ببيع عدد من هذه السيارات بالتعاون مع آخرين، الذين تم إدراجهم في قوائم التفتيش، ولا تزال التحقيقات جارية في هذا الملف.