صحيفة الثورة نيوز - أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارات بإيداع كل من رجل الأعمال يوسف الميموني وابنه، بالإضافة إلى مدير عام بنك عمومي، السجن.
وفي سياق متصل، تم احتجاز زوجة الميموني، حيث تم تنفيذ عمليات تفتيش شاملة في نزلين مملوكين له.
وحسب ما أفادت به مصادر صحفية، يُنتظر أن تشمل التحقيقات مجموعة من المحامين في هذه القضية. وأكدت مصادر أخرى أنه تم ضبط مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 700 ألف دينار في أحد المطاعم التي يملكها الميموني.
في ذات الإطار، صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن النيابة العمومية قد أمرت بفتح تحقيق حول شبهات غسل الأموال المرتبطة بشبكة تضم رجال أعمال وموظفين من بنك عمومي بالإضافة إلى أطراف أخرى.
كما أضاف الناطق أن الأبحاث تشمل رجل أعمال له علاقات مع موظفي بنك يملك فيه الدولة حصة مباشرة، ويجري التحقيق في تواطؤ مع محامين وخبراء عدليين وأمنيين وموظفين بالديوانة وقضاة، بهدف التلاعب بأموال عمومية من خلال التهرب من سداد القروض المتراكمة.
ومن جهة أخرى، يُواجه رجل الأعمال المحتجز أيضاً تهمة الاستيلاء على مساحة شاسعة من الملك العمومي البحري، مما ألحق بالدولة خسائر تقدر بأكثر من مليوني دينار.