صحيفة الثورة نيوز - في جلسة عامة متميزة انعقدت بقصر باردو، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية، حيث أكد أن قرار حل البرلمان في 25 جويلية 2021 لم يكن معروفًا لأحد كما يدعي البعض، بل كان نتيجة مسؤولية وطنية تاريخية.
وأوضح سعيد، في هذا السياق، أن "تاريخنا وشهادات المؤرخين ستثبت أن قرار تجميد أعمال البرلمان السابق لم يُعلم به أحد، إذ تساءلت في نفسي كيف سأواجه ربي يوم القيامة، وكيف سأبرر موقفي أمام الله والشعب التونسي، في وقت كانت فيه الأوضاع تتفاقم بشكل يومي".
وأضاف الرئيس: "استعاد الشعب ثورته، وتم وضع دستور جديد، ونظم استفتاء حسم فيه الشعب قراراته، كما تم انتخاب أعضاء البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم. لم يكن ذلك بالأمر السهل، إذ كانت المخاطر جسيمة وفلول النظام السابق تنتشر كالأفاعي، بينما كانت الخيانات ومحاولات زعزعة الاستقرار تزداد".
وأكد قيس سعيد أن قراراته لم تتأخر، بل كان يفضل التأني في اتخاذها من أجل الحفاظ على استمرارية الدولة والسلم الاجتماعي، حيث قال: "لقد حرصت على ألا تسيل قطرة د م واحدة، وأستعد لمرحلة المكاشفة والمصارحة، ليعرف الجميع من كان يخطط لتدمأ أير البلاد من الداخل والخارج".
وأشار الرئيس إلى أن هناك محاولات لإدخال البلاد في صراعات داخلية وتقسيمها إلى مقاطعات، معبرًا عن شكره للنواب الذين قاموا بإفشال المخططات التي دبرها عمـ ــلا/ء للخارج.