وأوضح النيفر أن الأفراد الذين يتقاضون دخلاً سنوياً لا يتجاوز 40 ألف دينار سيحصلون على زيادة في رواتبهم تتراوح بين 40 و60 دينار شهرياً. بينما سيشهد حوالي 25 إلى 30 بالمائة من التونسيين الذين تتجاوز رواتبهم السنوية 50 ألف دينار، خصماً يصل إلى 110 دنانير في الشهر من أجورهم.
وأشار الخبير المالي إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التدابير هو تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس إيجاباً على استهلاكهم ويساهم في زيادة الطلب في السوق الداخلية، وهو ما يعد من المحركات الأساسية لتحفيز الاقتصاد.
وأكد النيفر على أن هذه الإجراءات ستساعد أيضًا في تعبئة موارد إضافية لصالح الميزانية، حيث ستسترجع الدولة القيمة المضافة الناتجة عن الاستهلاك. كما ستشجع هذه التدابير على زيادة الادخار، خاصة من قبل المواطنين الذين سيتحسن دخلهم الشهري بفضل تعديل جدول الضريبة على الدخل.
وأبرز النيفر أن تحسن مستوى الادخار سيوفر للدولة وللسوق المالية فرصة لجمع موارد يمكن استخدامها واستثمارها على المديين المتوسط والطويل. وشدد على أهمية أن تكون هذه الإجراءات مصحوبة بتدابير أخرى تهدف إلى زيادة العرض، حتى لا تواجه تونس مشكلة التضخم في المستقبل.