صحيفة الثورة نيوز - قضت المحكمة التونسية مؤخراً بإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق اثنين من المسؤولين في الهيئة العامة للسجون، وذلك على خلفية التحقيق في حادثة هروب خمسة سجناء مصنفين كإرهـ ـ/ابيين من السجن المدني بالمرناقية.
في إطار هذه القضية، كان قاضي التحقيق قد تولى متابعة التحقيقات في ملابسات هروب هؤلاء السجناء، بما فيهم السجين المعروف بلقب "الصومالي". وقد أسفرت التحقيقات السابقة عن إصدار بطاقات إيداع بحق نحو 18 من موظفي وإطارات السجون.
ومع تطور التحقيقات وإتمام مجموعة من التساخير الفنية والعلمية، قام قاضي التحقيق في جويلية الماضي بإصدار بطاقتي إيداع ضد إطارين آخرين. كما أضاف في 6 سبتمبر 2024 بطاقتي إيداع جديدتين، مما رفع عدد الموقوفين إلى أكثر من 20 شخصاً. التحقيقات لا تزال مستمرة في هذه القضية.
في سياق متصل، دعا الرئيس قيس سعيد إلى ضرورة التحقيق الدقيق في جميع جوانب العملية وتحديد المسؤوليات بسرعة. وأكد على ضرورة متابعة التحقيقات للكشف عن جميع المتورطين في التخطيط لهذه العملية، سواء كانوا داخل السجن أو خارجه. وأضاف أن عملية الهروب لم تكن لتتم إلا بتخطيط من جهات قد تكون خارج نطاق السجون، مما يتطلب متابعة قانونية واسعة.
وتابع الرئيس: "أرادوا إيهامنا بأنها فيلم في حين أنها مسرحية سيئة الإخراج.. ويكفي تطاولا على مؤسسات الدولة.. وإلي عمل يتحمل مسؤوليتو".