صحيفة الثورة نيوز - أكد المحامي سامي بن غازي أن هيئة الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت رفض مطلب الإفراج عن المحامية والكرونيكوز سنية الدهماني، وأجلت النظر في القضية إلى يوم 10 سبتمبر القادم.
في تطور آخر، نفت المحامية هناء حتاي ما تم تداوله بشأن امتناع سنية الدهماني عن حضور جلسة المحاكمة المقررة اليوم، مؤكدة أن الدهماني تم منعها من الحضور. وقالت حتاي: "الأستاذة سنية الدهماني لم تمتنع عن الحضور... قالولها صباط لا.. شلاكة.. قالت باهي.. قالولها سفساري رفضت مبعد قالت باهي.. عملولها تفتيش دقيق... جات خارجة قالولها لا، لقد فات الأوان". وأضافت أن الجلسة رفعت للنظر في إمكانية جلب الدهماني من سجن النساء بمنوبة.
من جانبها، أوضحت المحامية مريم قزارة أن سنية الدهماني لم تمتنع عن حضور الجلسة، مشيرة إلى أن الدهماني كانت مصممة على الحضور، قائلة: "البارح عند زيارتي لها، قتلي حرفيًا بش نخرج حتى حفيانة بش نحضر ونحب المحامين الكل يترافعوا." وأكدت قزارة أن المحكمة رفعت الجلسة لمحاولة التثبت وجلبها، لكنها لاحقًا صرحت بأنه تعذر جلبها، وطلبت من المحامين مواصلة تقديم الطلبات.
كان من المنتظر أن تمثل سنية الدهماني، الثلاثاء 20 أغسطس 2024، أمام هيئة الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر في الطعن المرفوع ضد الحكم الابتدائي الذي قضى بسجنها لمدة عام واحد مع النفاذ العاجل.
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق سنية الدهماني، وأحالها لاحقًا على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية لمحاكمتها بموجب المرسوم عدد 54، وذلك بعد تصريح إعلامي أدلت به بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة في تونس. وقضت الدائرة الجناحية الابتدائية بسجن الدهماني لمدة عام واحد مع النفاذ العاجل، مما دفعها إلى الطعن بالاستئناف، كما استأنفت النيابة العمومية بدورها الحكم الصادر.