صحيفة الثورة نيوز - في تصريح أدلى به رياض النويوي، الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، أكد أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أصدرت قراراً بالاحتفاظ بالناشط السياسي الصافي سعيد وأحد مرافقيه بتهمة محاولة عبور الحدود بطريقة غير شرعية إلى إحدى الدول المجاورة.
وقد تم إيقاف الصافي سعيد من قِبل قوات الدرك الجزائري بعد تجاوزه للحدود التونسية دون تصريح رسمي ودخوله الأراضي الجزائرية. وبدلاً من اتخاذ إجراءات قانونية ضده، فضلت السلطات الجزائرية إعادته وتسليمه إلى الجهات الأمنية التونسية.
وكان الصافي سعيد، النائب السابق، قد حُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 4 أشهر بتهم تتعلق بالتحايل والتدليس خلال جمعه للتزكيات اللازمة لترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة.
وفي وقت سابق لإقدامه على محاولة الهروب، أعلن الصافي سعيد خلال مؤتمر صحفي عن انسحابه من السباق الانتخابي، وذلك بعد رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملف ترشحه بسبب عدم تقديمه للبطاقة عدد 3 الخاصة بالسوابق الجنائية، ونقص التزكيات الشعبية المطلوبة.
من جانبه، صرح الوزير السابق مبروك كرشيد، الذي يواجه هو الآخر ملاحقات قضائية ويقيم حالياً بالخارج، بأن الصافي سعيد قد سلّم نفسه طواعية للسلطات الجزائرية، مشبهاً ذلك بما قام به الوزير الأول السابق أحمد بن صالح والوزير الأول محمد المزالي في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
كما علّق القيادي في حركة النهضة، رفيق عبد السلام، قائلاً: "لقد أصبحت تونس ضيقة على أبنائها، حتى باتت تدفع بنخبها الفكرية والسياسية للهروب. وآخرهم الصافي سعيد الذي اضطر للتسلل إلى الجزائر، هرباً من الوضع الصعب الذي يعيشه، وتجنباً للتضييق الذي تمارسه السلطات الحالية."