سمحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بالقرجاني باحتجاز عشرة أشخاص وتقديم شخص واحد بحالة تقديم، بسبب الشبهات المتعلقة بتكوين وفاق بغرض غسيل الأموال، وذلك بعد العثور على حسابات بنكية تحتوي على ملايين الدنانير المتأتية من الرهانات الإلكترونية.
تشير المعلومات الأولية إلى أن أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني تلقوا بلاغات تفيد بتورط مجموعة من الأفراد في جمع مبالغ مالية كبيرة من خلال الرهانات الإلكترونية. ومع تكثيف التحريات حول نشاط هؤلاء الأفراد من تونس الكبرى وولايات أخرى، تبين أنهم يعملون معًا في وفاق لتنظيم الرهانات الإلكترونية وغسيل الأموال.
وبعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات الفنية والعلمية، تم الكشف عن حسابات بنكية مشبوهة تحتوي على تحويلات مالية ضخمة تقدر بملايين الدنانير. بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تم توقيف 11 شخصاً من المتورطين في هذا الوفاق، من بينهم بعض العناصر الأمنية. وقررت السلطات احتجاز عشرة مشتبه بهم وتقديم واحد بحالة تقديم، في انتظار استكمال التحقيقات وإحالتهم إلى القضاء.