فجّر المحامي والناشط السياسي المساند لحراك 25 جويلية، عبد الرزاق الخلولي، قنبلة من العيار الثقيل، بكشفه عن وجود ثروة هائلة من الذهب في جبال الشمال الغربي لتونس، تشمل ولايات نفزة وجندوبة والكاف، والتي تعرضت لعمليات نهب ممنهج على مدار عقود من قبل شركة أسترالية متواطئة مع الحكومات التونسية السابقة.
وأكد الخلولي أنه يملك وثائق دامغة تُثبت وجود هذه الثروة، وأن شركة أسترالية، لم يكشف عن اسمها، قد حصلت على ترخيص لاستخراج الذهب في المنطقة المذكورة عام 2003، وقامت بعمليات استخراج واسعة النطاق حتى عام 2010، قبل أن تهرب الذهب المستخرج إلى الخارج دون أي رقابة أو محاسبة.
وأشار الخلولي إلى أن هذه الشركة قد عملت بتواطؤ مباشر مع مسؤولين في الحكومات التونسية المتعاقبة، الذين سهلوا لها نهب ثروات البلاد مقابل رشاوى وامتيازات غير قانونية.
ولفت الخلولي إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة، في تقريرها الختامي، قد كشفت عن مراسلات رسمية تعود إلى عام 1989، تُشير إلى وجود ثروة هائلة من الذهب في جبال الشمال الغربي، مما يؤكد صحة ادعاءاته.
ودعا الخلولي السلطات التونسية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه القضية، ومحاسبة جميع المتورطين في عمليات نهب الثروات الوطنية، واستعادة هذه الثروة إلى خزينة الدولة التونسية.
وتأتي تصريحات الخلولي لتُثير جدلاً واسعًا في تونس، وتُعيد إلى الواجهة قضية الفساد المستشري في البلاد، خاصة في مجال استخراج المعادن الثمينة. كما تُشعل هذه التصريحات مطالب بمحاسبة المسؤولين عن نهب ثروات الشعب التونسي، واستعادة الأموال المنهوبة.
ومن المتوقع أن تُلقي هذه القضية بظلالها على المشهد السياسي في تونس، خاصة في ظل تزايد الغضب الشعبي من تفشي الفساد وضعف أداء الحكومات المتعاقبة.