الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين يجد نفسه تحت الأضواء بعد أن أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهات فساد إداري في مصنع الحلفاء بالقصرين.
بعد زيارة مفاجئة قام بها الرئيس قيس سعيد للمصنع، أُذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالتحقيق في الموضوع، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة الاتهامات والتفاصيل المحيطة بالقضية.
بانتظار مزيد من التفاصيل والتطورات، يظل السؤال الأهم هو: كيف ستتعامل السلطات مع هذه القضية؟ وما هي النتائج التي ستخرج من هذا التحقيق؟