في لقاءٍ مهم في قصر قرطاج، التقى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد برئيس الحكومة أحمد الحشاني، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديري. اللقاء كان فرصة لاستعراض العديد من القضايا والثغرات التي تعاني منها البلاد، حيث أكد سعيد على ضرورة التصدي للمشاكل المستجدة والتحديات التي تهدد النظام.
وفي تصريحه بعد الاجتماع، ألمح سعيد إلى وجود أشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون، سواء كانوا داخل الإدارة أو خارجها. وقال بصراحة: "ليفهموا للمرة الأخيرة أن صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة واحدة لتنطلق وتضربهم في أعماقهم".
وحذر سعيد من أي محاولة لإشعال الفتنة داخل البلاد، ومن يسعى لتجويع الشعب والمجرمين الذين يروّجون للفساد. وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية قانون الصلح الجزائي، معلنًا عن نيته تعديل المرسوم المتعلق به لتصبح لديه مزيد من الصلاحيات لسد الثغرات التي ظهرت فيه.
وأضاف سعيد: "للأسف، هناك قوى تتخفى وراء خبراء يدّعون النزاهة والشفافية، ولكنهم في الواقع يستترون على الفساد ويحاولون إضفاء مشروعية وهمية عليه". وفي تصريحه حول الصلح الجزائي، أكد على ضرورة أن يكون مبنيًا على معطيات صحيحة وموثقة.
وختم سعيد حديثه بالتأكيد على مبدأ أنه لا أحد فوق القانون، وأن الهدف من الصلح ليس التنكيل بأحد، بل إعادة الأموال المنهوبة إلى خزانة الدولة. وختم بالقول: "لم يجنحوا للصلح صادقين، ومن أراد أن يمضي في الطريق فلا حاجة لنا بأن يكون في السجن".