في لقاء حاسم، شدد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، خلال لقائه برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديري، على أهمية وضع حد لما وصفه بـ "العبث" في ملف الأملاك المصادرة الذي يستمر منذ عام 2011. وأكد سعيد أن هذه الإجراءات لم تؤدي سوى إلى استيلاء على أموال الشعب التونسي، مشيراً إلى أنه يتعين وقف هذا العبث وتحديد إجراءات جادة لحماية حقوق الشعب.
وأوضح رئيس الدولة أن الأملاك المصادرة تمت لصالح الدولة التونسية وليس لصالح لوبيات كانت مخفية وظهرت بعد ثورة 14 جانفي 2011. وأكد أن الأملاك التي تم التفويت فيها بدون ثمنها الحقيقي ودون قيمتها يجب أن تعود للشعب التونسي.
وفي تصريحاته، أشار رئيس الجمهورية إلى وجود أشخاص ادعوا الالتزام بالقيم الاشتراكية والماركسية، ولكنهم في الحقيقة حافظوا على ثرواتهم وعلاقاتهم بلوبيات خفية. وقال: "أعرف عددًا غير قليل منهم كانوا يتظاهرون بتقديم مشروع للشعب، ولكن ثبت أنهم ارتموا في أحضان اللوبيات عند توليهم المسؤوليات".
وأكمل سعيد حديثه بشأن تطهير القضاء، مؤكدًا أنه تم تنظيف القضاء من التدخلات غير المشروعة. وأضاف: "نحن مستعدون لتطهيره مرة أخرى من أي شخص لا يلتزم بتطبيق القانون. لم أتدخل أبدًا في القضاء، ولم أرفع أي قضية ضد أي شخص، ولكنني أرفض التدخل في القضاء، وعلى القضاة أن يتحملوا مسؤولياتهم".
وفي ختام حديثه، أكد رئيس الدولة التونسية على ضرورة وجود قضاء مستقل يمارس وظيفته بكل استقلالية، داعيًا القضاة إلى تطبيق القانون دون تحيز وتذكيرهم بأنهم ليسوا فوق المحاسبة في حال ثبت تجاوزهم لخصوصياتهم.