وأشاد رئيس الجمهورية بالاتفاق الأخير الذي تم لإنقاذ الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال SOMATRA-GET بهدف مساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها. كان قد أمر الرئيس سابقًا بإيجاد حلاً سريعًا لهذه المؤسسة، حيث تم تجهيزها بشكل غير قانوني بهدف إغلاقها نهائيًا.
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة التسريع في عمليات التدقيق في التوظيفات التي تمت خارج الإطار القانوني، مشيرًا إلى أن هذه التوظيفات أدت إلى الاستيلاء على أموال المؤسسات الوطنية من قبل أولئك الذين اعتبروا السلطة فرصة للإثراء الشخصي والخدمة المصلحية. تحدث الرئيس عن تغيير مصير العديد من المؤسسات العمومية التي كانت تحقق ربحًا في الماضي وأصبحت اليوم عاجزة نتيجة للفساد وسياسة التفويت فيها.
يُعد هذا اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خطوة مهمة نحو مكافحة الفساد وتحسين إدارة المؤسسات العمومية في تونس.
