↔
وفور صدور هذا القرار، أعرب المحامي المختص في القانون الرياضي، علي عباس، عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لن يتدخل في هذه القضية، حيث أوضح أن هذه القضية تعتبر قضية سيادية تخضع للسلطة القضائية في تونس، وبالتالي لا تشملها القوانين والإجراءات الرياضية.
وأشار عباس إلى أن هذه القضية تأتي في إطار جهود مكافحة الفساد وتطهير البيئة الرياضية من السلوكيات غير القانونية.
من جهة أخرى، أكد شكري حمدة، الناطق باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل بكل جدية على تطبيق القانون ومحاربة الفساد داخل المؤسسات الرياضية. وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الأنشطة الرياضية.
وأشار حمدة إلى أن الوزارة تتعامل بنفس الشفافية والقوانين مع مختلف الجامعات الرياضية في البلاد، وأن هذه الجهود تستند إلى التشريعات والتوجيهات الحكومية.
تظهر هذه القضية أهمية تطبيق القانون ومكافحة الفساد في البيئة الرياضية، مما قد يؤثر على سياسة وإدارة الأنشطة الرياضية في تونس. وتبقى هذه القضية محور اهتمام واسع في الوسط الرياضي والقانوني.