ملف الرئيس المدير العام السابق لإحدى البنوك العمومية الموقوف ملف قديم...فالرجل خرج من البنكين الأخيرين الذين ترأسهما من الباب الصغير تلاحقه الشبهات...وتركهما في وضعية منهارة...وأدانته محكمة المحاسبات في أحد تقاريرها منذ سنوات واتهمته بالفساد وبإهدار مال البنك العمومي ( بنك الإسكان ) في قروض مشبوهة بضمانات ضعيفة...ولكن ذلك لم يحرّك ملفاته ولم يزحزحه من مكانه لأنه كان يتمتع بحصانة سياسية في عهد حكومة سابقة كانت تدعي مقاومة الفساد...ولكن عديد رجالها وأحبابها تمعشوا من الفساد واحتموا بحصانة السياسة...
اليوم سقطت تلك الحصانة و بدأت تلك الرؤوس تسقط...وتلك الملفات تفتح من تحت الغبار...والمفاجآت قادمة ومدوية...
تداعيات إيقاف أحمد رجيبة رجل البنوك القوي تتداعى...تحجير السفر على إطارات من البنك...وقروض بالمليارات تحت المجهر...والتحقيق مع رؤوس كبيرة ومعروفة على علاقة بملف القروض المشبوهة...