أعلن قيس سعيد مساء اليوم عن حل البرلمان، وذلك ردّا منه على انعقاد الجلسة العامة اليوم بحضور 116 نائبا صادقوا على إلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم التي أصدرها سعيّد منذ 25 جويلية.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعادة قيس سعيد التأكيد أنّه لا يمكنه حل البرلمان، ولذلك جمّد صلاحياته فقط، في انتظار تنظيم انتخابات تشريعية في ديسمبر المقبل.
ولم يستند قيس سعيد على نصّ صريح لحل البرلمان، لكنه أشار إلى أنّه اعتمد على الفصل 72 من الدستور الذي ينصّ على أنّ "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور". وهو ما يعني أنّ سعيّد مضى في تأويل الفصل لمعاقبة البرلمان.
لكنّ الرئيس قيد سعيد يجد نفسه، وهو يعلن، شكليا، احترامه للدستور، ملزما بتطبيق الفصل 99 من الدستور الذي ينصّ على أنّه بعد حل مجلس نواب الشعب، تقع "الدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".
وكان سعيد أعلن عن المواعيد الانتخابية المقبلة وهي استفتاء يوم 25 جويلية 2022 ثم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر.
وخلال الجلسة العامة اليوم دعا بعض النواب بينهم الصافي سعيد، الرئيس قيس سعيد، إلى حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها، لإنهاء الأزمة السياسية الحالية.