تنخرط السلطات التونسية بشكل فاعل في سياسات الترحيل التي يتوخاها الاتحاد الاوروبي ضد المهاحرين غير النظاميين التونسيين، ولا ترفض تونس إجراءات الترحيل التي تبدو في غالبها غير قانونية، حسب ما كشفته اليوم الجمعة، دراسة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان ” المهاجرون غير النظاميين وتجربة الترحيل القسري من ايطاليا “.
ولا تمتلك السلطات التونسية سياسة استقبال للمرحلين إذ تنحصر تدخلاتها فقط في جملة من الاجراءات الأمنية الصرفة في ظل غياب مقاربة شاملة للإحاطة بهم على مستوى المتابعة النفسية والاجتماعية للمرحلين الذين يعيشون بعد الترحيل ظروفا نفسية صعبة غالبا ما تجعلهم في حالة إقصاء اقتصادي واجتماعي، حسب هذه الدراسة التي تم تقديمها خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الموافق ليوم 18 ديسمبر من كل سنة.
المصدر: الصريح
TH1NEWS