“تداعياتها على تونس: مخاطر تهدد السيادة الداخلية والخارجية” و”لا بدّ من الاهتمام بالاصلاحات وتجاوز الحسابات الحزبية الأنانية” و”سياسيون في رسالة مفتوحة الى الباجي قائد السبسي: هذا ما جناه عليك ابنك” و”توقعات بارتفاع في عائدات القطاع بـ37 بالمائة..عودة الأسواق التقليدية أهم ما ميز الموسم السياحي”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس 02 أوت 2018.
فقد أوردت جريدة “الصحافة” مقالا اعتبرت فيه أن دخول تونس منذ الثورة المجال الديمقراطي، عقب اقتحامها خلال التسعينات مجال العولمة، يطرح عليها جملة من التحديات كدولة ذات سيادة، الأمر الذي يستدعي عملا متواصلا للتأقلم مع كل المتغيرات ويضمن سيادتها الوطنية ووجودها الحر المستقل الآمن، متسائلة في هذا الصدد عن المخاطر التي من شأنها أن تهدد السيادة الوطنية داخليا وخارجيا وعن سبل مجابهتها.
ورصدت الصحيفة، في هذا الإطار آراء جملة من الخبراء والمسؤولين والسياسيين، على غرار مدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، ناجي جلول، الذي بيّن ما أفرز عنه بحث أجري مؤخرا من نتائج أولية “مرعبة جدا”، تشير الى أن جزءا كبيرا من الشباب التونسي لم يعد يؤمن بالدولة ويعتبرها غائبة تماما عن الاضطلاع بدورها في التعليم والصحة والمحافظة على الأمن، مشيرا الى أن الجدل تضاعف اليوم حول طبيعة المجتمع التونسي والسيادة السياسية في عصر العولمة وما بعد الربيع العربي.
في سياق متصل، يرى ناجي جلول أن تونس أصبحت مهددة بعد ظهور ما اعتبره “دولة تونسية بشكل جديد”، تميزت بتشتت السلطة بين الرئاسات الثلاث والمنظمات والجمعيات الدستورية، مما ادى الى تصارع وطلبات بإعادة تنظيمها في ظل ما وصفه بـ”ديكتاتورية الصناديق المالية”. كما اعتبر أن الدولة التونسية تعاني من عدة تهديدات منها طلبات البعض بخوصصة المؤسسات العمومية، الى جانب اغراق السوق بالبضاعة الأجنبية الأمر الذي كبد المؤسسات الاقتصادية والصناعية التونسية خسائر فادحة…
من جانبه، أفاد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، محمد علي البوغديري، بأن تونس تمر بمرحلة دقيقة وخطيرة من حيث التحديات ما يدفعها الى ارتهان القرار السياسي ويمثل تهديدا للديمقراطية الناشئة…وأكد على ضرورة توفر أربعة شروط هامة لدعم استقلالية السيادة الوطنية المالية والاقتصادية والثقافية، تتمثل في اختيار منوال تنموي جديد نابع من ارادة جماعية وفق آلية الحوكمة التشاركية وتوفير امكانيات مالية ذاتية لا تخضع لاملاءات وشروط المؤسسات المالية والبنوك الدولية، فضلا عن تضافر كل القوى من اجل التسويق لمنوال تنموي جديد لجلب الاستثمار وكسب الدعم لفائدته…
أما الدبلوماسي السابق أحمد بن مصطفي، فقد اعتبر أن تمسك تونس بتوجهها الاستراتيجي ضمن اتفاقيات التبادل الحر والعلاقات الوطيدة مع الاتحاد الأوروبي والتي ستتعمق بتوقيع اتفاقية “الأليكا” وسيشمل كل المجالات بما فيها المجال التشريعي، سيؤدي الى مزيد المساس بالسيادة الوطنية، لافتا الى ان الاتفاقية المذكورة ستفتح المجال للمؤسسات الأوروبية للنشاط والسيطرة على كافة مفاصل الاقتصاد الوطني والأنشطة الاستراتيجية، الأمر الذي يجسد الارتهان الاقتصادي لبلادنا.
وفي الاتجاه ذاته، يرى الدبلوماسي السابق عبدالله العبيدي، أن السيادة الوطنية في مأساة بسبب تصريحات مسؤولي الدولة حول الوضعية السيئة التي تمر بها الصناديق الاجتماعية وعجزها عن السيطرة على عدة مشاكل وهو ما اثر على سيادة الدولة، كما اعتبر كذلك ان التناحر بين اركان الدولة أضعف السيادة الوطنية…
وفي حوار أجرته صحيفة “المغرب” مع النائب عن نداء تونس وعضو هيئته السياسية، المنصف السلامي، حول الأزمة الجديدة التي يعيشها الحزب اليوم والاصلاحات الضرورية للبلاد لكي تخرج من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية، أفاد هذا الأخير بوجود فريقين متقاربين في كتلة النداء وبأن الاشكال يكمن في أن الأمر بات وكأنه مشكل شخصي بين حافظ قائد السبسي ويوسف الشاهد، معربا عن ضرورة الجمع بين الشقين.
ويرى السلامي، أن انسحاب حافظ قائد السبسي من موقعه كمدير للجهاز التنفيذي أمر ضروري لتجاوز الأزمة، مشددا على ضرورة اجتماع الهيئة التأسيسية أو السياسية ومشاركة الجميع فيها بمن فيهم من غادر النداء سابقا أو من له رغبة في الالتحاق به. كما أكد على ان الحل اليوم يكمن في الحوار بين الجميع دون استثناء مع التخلص من المصالح الشخصية ووقف الحملات الانتخابية من اجل الخروج من الأزمة.
وحول الانتخابات التشريعية لسنة 2019، شدد المتحدث على ضرورة تجميع كل القوى الديمقراطية والتقدمية للفوز بأكبر عدد من المقاعد وجعل النداء في وضع أفضل، مشيرا الى أن الحزب لم يستثمر في الانتخابات الفارطة وضعه المريح نسبيا (86 نائبا) بينما كان بإمكانه عقد تحالفات غير التي عقدها مع النهضة…
المصدر: الصريح
TH1NEWS