و استنكرت المواطنة هذا الرفض خاصة و أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كان قد أعلن السنة الماضية عن الغاء العمل بالمنشور 73 الذي يمنع زواج التونسية بغير المسلم.
و أشارت الى أن عدلي اشهاد أعلموها بأنهم لا يعلمون بأن هذا المنشور تم الغاءه ،فيما رفض الثالث قطعا متعللا بأن قناعاته لا تسمح له بابرام عقد الزواج.
و استغرب شريكها الأجنبي من هذا الرفض، داعيا عدول الاشهاد الى تطبيق القانون و السماح لهما بالزواج.
هذا ونددت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات بهذا الرفض ،داعية وزارة العدل الى توقيف العمل بالمنشور 73 و اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل من يخالف القانون في تطبيق عمله .
