تسلّم يوم الجمعة 3 أوت 11 من أبناء العائلات المعوزة المعتصمين سلميا أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية (7 أولاد و4 بنات) استدعاءات أمنية لمقر مركز الامن الوطني بالقصبة.
تأتي هذه الاستدعاءات بعد مرور أكثر من سنة ونصف على الاعتصام السلمي لأبناء العائلات المعوزة أمام مقر الوزارة من اجل حقهم الدستوري في الشغل وتجسيم الوعود الوزارية المتكررة بانتدابهم.
وكانت قوات الامن قد أوقفت اثنين من المعتصمين يوم 1 أوت وحاولت اجبارهم على الامضاء على تعهدات بعدم ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج كما عمدت عناصر امنية مساء يوم 2 أوت الى افتكاك “الكردونة” التي افترشها المعتصمون صيفا وشتاء والى هرسلتهم في محاولة لفك اعتصامهم.
ان التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية والتي واكبت احتجاج أبناء العائلات المعوزة ومختلف المحطات النضالية لهم جهويا ومركزيا:
- تدعو الى كف كل اشكال الهرسلة والتضييق التي تصادر الحقوق الدستورية في التعبير والاحتجاج والشغل والتي تستهدف أبناء العائلات المعوزة المعتصمين امام وزارة الشؤون الاجتماعية وتدعو الى الاستجابة الى مطالبهم العادلة.
- تحذّر من تبعات سياسات الصمت والتجاهل والملاحقات الأمنية والقضائية والتجريم التي تطال نشطاء الحركات الاجتماعية وكل مطالب بالحقوق.
- تهيب بكل الحركات الاحتجاجية والقوى المدنية والسياسية التصدي لموجة التنكر لكل الحقوق الدستورية ومصادرة الرأي والتعبير عن اسنادها لكل المحرومين من حقهم في الشغل والحياة.
ان فئات اجتماعية واسعة تحس اليوم اكثر من أي وقت مضى بوطأة فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتخلي الدولة عن دورها في ضمان الحقوق الأساسية ورداءة آداء الطبقة السياسية الحاكمة وسيطرة اللوبيات المتنفذة واستفحال الفساد وتغلغله وانصرافِ عن المشاغل الحقيقية للمواطن والوطن سيجعلنا لا محالة امام انفجار جماعي للغضب لن يتوقع احد مساراته ومآلاته.
المصدر: الجمهورية
THNEWS