أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الاثنين بأنه قدم “تقريرا كتابيا مفصلا مرفقا بعدد من الملاحق والوثائق التي تثبت عدم صحة تقرير أعضاء مجلس الهيئة الذين تقدموا بطلب لاعفائه”.
وقال في تصريح لوكالة تونس لإفريقيا للأنباء انه “مستعد للدفاع عن موقفه وأنه ليس له أي حرج في الذهاب إلى البرلمان” غدا الثلاثاء داعيا أعضاء مجلس الهيئة إلى “وضع مصلحة البلاد ومصلحة الهيئة فوق كل اعتبار”.
وأوضح محمد التليلي المنصري أن الاتهامات الواردة في تقرير مجلس الهيئة تجاهه تتعلق بالتسيير المالي والإداري للهيئة وبمسار الانتخابات مؤكدا أن “كافة ما تضمنه التقرير هي ادعاءات واهية سيفندها يوم غد أثناء الجلسة العامة بالبرلمان والمخصصة للنظر في طلب إعفائه”.
وفي ما يتعلق بما ورد في تقرير مجلس الهيئة من من عدم اتمام عملية التسليم والتسلم بين الرئيس السابق والرئيس الحالي قال المنصري أن “العملية تمت بحضور عدد من أعضاء مجلس الهيئة”.
أما بخصوص بعض المسائل المالية المذكورة في التقرير فقد بين أنه يملك كافة المؤيدات على سلامتها باعتبارها تمت في مجملها مع عدد من الوزارات على غرار وزارة الدفاع الدفاع ووزارة التربية بالاضافة إلى عدد من المؤسسات العمومية وأن كافة العقود المتعلقة بشأنها تم عرضها على مجلس الهيئة وتمت المصادقة عليها قبل التنفيذ.
وفي سياق متصل أشار المنصري إلى أن بعض الملفات المالية السابقة لفترة ولايته لم يقم بتسويتها بسبب اصراره على التثبت فيها بالنظر إلى أن حجم العقود الخاصة بها كبير جدا.
من جانبه صرح عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عادل البرينصي بأنّ المشكل بين رئيس الهيئة وبقية أعضاء مجلسها يتمثل بالأساس في تنازع الصلاحيات حيث لم يفهم رئيسها أنه يعمل في نظام مجلسي قائلا في هذا الشان انهم “سعوا في وقت سابق إلى رأب الصدع بينهم وبين رئيس الهيئة غير أنه تمسك برأيه ما أدى إلى استحالة العمل معه لذلك تم رفع المسألة إلى مجلس نواب الشعب”.
المصدر: الصريح
TH1NEWS