اكد سفيان السليطي للصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي ان بطاقة الايداع شملت اطارا بوزارة السياحة وكاهية مدير بوزارة املاك الدولة وايضا رجل اعمال فرنسي،وشدد السليتي على ان القضية تتمثل في رشوة وعطايا نافيا ما راج عن التجسس ومسك عملة اجنبية.
هذا وقد علمنا بان بقية الاطراف التي تم تداولها في وسائل الاعلام لاعلاقة لهم بملف القضية.
المصدر: الصريح
TH1NEWS