قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي إتخاذ اجراءات مصاحبة لتوفير السيولة اللازمة قصد الحفاظ على مناخ مالي ملائم للإستثمار تبعا للترفيع في نسبة الفائدة المديرية، أمس الإربعاء، ب100 نقطة أساسية لتصل إلى 75ر6 بالمائة.
وأوضح البنك المركزي في بلاغ أصدره، أن هذه الاجراءات تتمثل في إرساء تسهيلات جديدة تسمح بتوفير سيولة بشكل هيكلي على غرار تركيز شباك طلب عروض ذي أجل بستة أشهر لفائدة البنوك موجه لإعادة تمويل قروض الإستثمار في المشاريع الجديدة وخاصة منها المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
« وتهدف هذه الآلية، التي تعمل على إدماج حركية جديدة في سياسة إعادة التمويل للبنك المركزي، إلى توفير سيولة أكثر استقرار لفائدة النظام البنكي وتحفيزه على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في إطار تحسين ظروف إسداء القروض ومزيد استهداف القطاعات المنتجة ».
ويذكر ان الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أعرب، صباح الخميس، عن استيائه من قرار البنك المركزي بالترفيع في معدل الفائدة المديرية خاصة وان الامر يتعلق بعملية الترفيع الثانية منذ بداية سنة 2018 ونظرا لأهميته (100 نقطة أساسية).
واعتبرت مركزية الاعراف ان القرار سيكون له انعكاسات سلبية على القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية وعلى تمويل الإستثمار بسبب ارتفاع كلفة التمويل التي ستفضي إليها في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى اجراءات تحفز على الإستثمار وإحداث المشاريع والتشغيل.
وأبرز البنك المركزي، من جهة أخرى، أن قرار الترفيع في الفائدة المديرية تم اتخاذه على ضوء دراسة المؤشرات الأخيرة للوضع الإقتصادي الدولي والوطني وخاصة تحليل التطورات الأخيرة في مجال تضخم السعار وانعكاسات ذلك خلال الأشهر القادمة.
المصدر: الجمهورية
THNEWS