بمناسبة صدور تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ثمّن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في بيان له المجهودات القيّمة التي بذلتها اللجنة طيلة قرابة السنة من العمل فحصا وتدقيقا وبحثا في مدى ملائمة النصوص التشريعية مع الدستور التونسي والاتفاقيات والمواثيق الدولية، مسجّلا بارتياح ما توصّلت له اللجنة من نتائج تعتبر خطوة جديدة نحو مزيد تكريس مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية، وتدعيم الحريات الفردية للمواطنين، وتضمن أسس الدولة المدنية الديمقراطية، وتعزّز مكانة تونس بين الأمم الحامية للحقوق الإنسانية.
كما أكد الاتحاد في ذات بيانه تمسّكه مجدّدا بمبادئ حرية الرأي والتعبير والحق في الاختلاف وقبول الاخر، مدينا في نفس الوقت وبشدّة الهجمة التي تتعرض إليها لجنة الحريات الفردية والمساواة، مستنكرا في ذات الاطار عودة الخطاب التكفيري والسّلوكات التحريضية والأفكار المتطرفة الدّاعية إلى الاقتتال والكراهية والتعصّب للرأي الواحد، وهي ممارسات من شانها أن تضرب الحريات الفردية والحق في الاختلاف في الرأي وتروّج لانتشار العنف بجميع أشكاله. محذّرا من خطورة عودة مثل هذه الممارسات الغير قانونية التي تجاوزناها بعد أن عايشنا نتائجها الوخيمة على مجتمعنا التونسي.
هذا كما دعا الاتحاد إلى التمسك بثقافة الحوار ونشر روح التسامح والتنوّع الفكري والثقافي وقبول الآخر، بعيدا عن كل ما من شانه أن يبث التفرقة والتعصب بين التونسيين، مطالبا النیابة العمومیة والسّلط المعنية، بالقيام بالتتبعات اللازمة، ومحاكمة كل من تخوّل له نفسه انتهاك القانون وكل من يدعو إلى بثّ خطاب الكراهية ويزرع الفتنة والاقتتال بين التونسيين.
المصدر: الجمهورية
THNEWS