على إثر حادثة محكمة ابن عروس أصدر حزب “بني وطني” بيانا قال فيه “انّ فتح تحقيق قضائي من قبل الجهات المختصة وفتح الأبحاث الإدارية اللازمة من طرف وزارة الداخلية واختيار خطاب متزّن فيه عبارات الاعتذار والتهدئة من الجهات الأمنية خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح حتى نكرّس قاعدة علويّة القانون والمساواة ومبدأ استقلاليّة القضاء”
وأكد الحزب على “اهميّة تركيز الدولة لأمن جمهوري ضابط للنفس متجنّب لكلّ وسائل القمع الديكتاتورية التي نبذتها تونس الديمقراطية الناشئة”.
دامت تونس دولة ديمقراطية تضمن استقلالية قضائها و يحميها امنها الجمهوري.
المصدر: الصريح
TH1NEWS