عبرت منظمات و جمعيات من المجتمع المدني ، عن تضامنها التام مع المحامين ضد كل من يحاول منعهم من آداء واجباتهم تجاه موكليهم والنيل من حقوقهم المكفولة دستوريا.و نددت في بيان مشترك، بالتصرفات التي صدرت عن مجموعة من الأمنيين أمس الاثنين ما تسبب في حالة من الفوضى في محكمة بن عروس ، واصفة اياها بالخطيرة و الهمجية .
و طالبت وزارة الداخلية بـ”التدخل العاجل لضبط أعوانها وتنظيم تحركاتهم والاحاطة بهم، واتخاذ إجراءات حازمة ضد دعاة التمرد على الدولة”.
وذكرت بضرورة السحب الفوري للمشروع الحكومي المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح والذي يشكل خطورة على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، كما أنه سيمنح صلاحيات مطلقة للأجهزة الأمنية.
و يذكر أن أحد المحامين كان أمس الاثنين قد تعرض الى الاعتداء من قبل بعض الأمنيين على خلفية إيقاف 3 أعون من الشرطة العدلية اثر قضية رفعها ضدهم في شبه تعذيب منوبه،كما أن محكمة بن عروس شهدت حالة من الفوضى و التشويش على عمل القضاة.
والمنظمات الموقعة على هذا البيان:النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من أجل احترام حقوق الانسان والحريات في تونس والجمعية التونسية للمحامين الشبان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.