عبّر عدد من المواطنين القاطنين في عدد من العمادات التابعة لولاية جندوبة من بينها العزيمة، والفروحة، والسكاكحة، وبوسالم الشمالية والجنوبية وغيرها، عن قلقهم بسبب بالشغور المتواصل منذ سنوات لعمد مناطقهم وتداعيات ذلك الشغور على مصالحهم وتأمين خدماتهم الادارية الراجعة بالنظر قانونا للعمدة في آجالها.
وأكد عدد من المتساكنين، أن هذا الإشكال خلق لهم متاعب خاصة في ما يتعلق بالبحث عن العمدة النائب للحصول على بعض الوثائق التي يسلمها المسؤول المحلي الاول للمواطنين والتي تبنى عليها ملفات مختلفة من بينها بيان الحالة الاجتماعية، وشهادة تصرف في عقار، و شهادة تعاطي نشاط فلاحي، وشهادة احتياج اضافة الى القيام باعلامات الولادة والوفاة.
وأضاف بعضهم أن الادارة لا تكلف نفسها إعلام المواطنين بإقالة او تقاعد أو إيقاف العمدة عن العمل بسبب اخلال ما، و الاعلام بمن تولى تعويضه، وهو ما بات يكلفهم عناء التنقل والبحث ومصاريف اضافية، إلى جانب ما يتكبدونه في انتظار مطول للحصول على العمدة والوثيقة المطلوبة.
في المقابل، أكد المعتمد الاول بولاية جندوبة، رشيد بن مصباح،وجود شغور بـ27 من اصل 95 عمادة موزعة على 9 معتمديات بولاية جندوبة، وان مصالح الولاية بصدد تحيين القائمة التي سيتم الاعلان عنها في قادم الايام و اعتمادها لملئ الشغورات، مضيفا ان عدد المترشحين لمنصب العمدة الوارد على الولاية كان كبيرا، وهو ما كان سببا في إحالة ملفاتهم للتحريات المعهودة والتثبت من خلوها مما قد يشكل عائقا امام تحمل مسؤولياتهم .
الى ذلك عبّر عدد من العمد المترشحين من حاملي الشهائد العليا، في تصريحات مختلفة عن قلقهم من طول الانتظار الذي فاق لدى البعض منهم 5 سنوات، فيما عبر اخرون عن خشيتهم من ان يكون بطء التعيين لعدد الشغورات رهين الولاءات السياسية، وان لامكان لمن قدم نفسه وثبت واقع التحريات انه مستقل، وفق تعبيرهم .
من جانبهم، أكد بعض العمد المعوضين لزملائهم بان “الحمل ثقيل”، على حد تعبير احدهم، مشيرين الى ان انابتهم تتجاوز لدى البعض عمادتين متراميتي الاطراف، وهو امر فيه من الصعوبة ما يحول دون قدرتهم على التواصل مع المواطنين وتحديد أماكن تواجدهم المعلومة لدى المتساكنين، فضلا عن انه تم التعامل مع الشغورات التي تشمل 27 عمادة ممتدة على كافة المعتمديات بتواجد العد بالنيابة بمقر المعتمديات يوم السوق الاسبوعية لإسداء الخدمات للمواطنين.
يذكر ان تعيين العمدة يدخل ضمن صلاحيات الوالي البالغ عددها 446 صلاحية وان قرار التعيين يعلق بالمحاكم، ومقر الولاية، ومقرات المعتمديات والبلديات، وتستشار في اتخاذ القرار الادارة المركزية بوزارة الداخلية.
المصدر: الصريح
TH1NEWS