وحسب المعطيات المتوفّرة فإن الأمر يتعلق بدعم ميزانية الدولة لسنة 2018 التي تعاني عجزا كبيرا في تمويلاتها تقدّر بأكثر من 10 آلاف مليار، يضاف اليها الارتفاع المفاجئ لأسعار النفط في الأسواق العالمية والتي تجاوزت بداية الأسبوع الحالي 66 دولارا، في حين بنت الحكومة تقديراتها لميزانية 2018 على أساس سعر مرجعي «موحّد» لبرميل النفط طيلة سنة 2018 في حدود 54 دولارا وارتفاع سعر البرميل الواحد بدولار واحد، يكلف الدولة نفقات اضافية في حدود 120 مليارا طيلة العام؟! وتفيد ذات المعطيات أن الخصم بـ٪1 من أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص سيمتدّ على كامل سنة 2018 مبدئيا إن لم يتم تواصل التمديد فيه لأعوام أخرى، تحت عنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية. وجدير بالتذكير أنه تقرر الترفيع في جميع المواد الاستهلاكية والبترولية دون استثناء مع أوّل يوم من شهر جانفي الجاري.
المصدر : الشروق