ويأتي إقرار مبدأ الإضراب العام في قطاع النفط والكيمياء، “دفاعا عن ديمومة الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية ستيب وكرامة عمّالها المهددين بالتسريح والبطالة القسرية والبالغ عددهم 800 عامل، بعد ان اتخذت الادارة العامة قرار الصد عن العمل”، وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط طاهر الشعباوي في تصريح اليوم الخميس لـ(وات).
وأضاف المسؤول النقابي ان “اللجوء الى إقرار مبدأ الإضراب العام في قطاع النفط يهدف الى الضغط على الحكومة من أجل التدخل لإنقاذ شركة “ستيب”، وإجبار المستثمر الجديد للشركة على احترام قوانين العمل والالتزام بجميع التعهدات”.
وأكد ان الهيئة الادارية القطاعية شددت على ضرورة تحمل الدولة مسؤولية دفع التنمية في الجهات التي تتواجد بها هذه الشركات، لافتا الى رفض الجامعة العامة للنفط المطلق لتعطيل الإنتاج والمرافق الحيوية العامة والخاصة أو الصد عن العمل، بقدر تضامنها اللامشروط مع الإحتجاجات السلمية من أجل التنمية العادلة بين الجهات وحق الشغل، وفق قوله.
كما تدارست الهيئة الادارية القطاعية، وفق ذات المصدر، جملة من القضايا الحارقة في قطاع النفط ومنها، تأخر صدور الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور لسنتي 2016 و2017 لقطاع البلاستيك وكذلك قطاع الجلود والمدابغ بالاضافة الى وضعية عمال الشركات البترولية المتوقفة عن الإنتاج المهددين بالتسريح.
يذكر ان الادارة العامة لمؤسسة “ستيب” أعلنت في وقت سابق اضطرارها لغلق المصنع لمدة 3 أشهر بوحداتها الثلاث لعجزها عن تسديد اجور العمال بسبب الصعوبات المالية، الا ان اتفاقا تم امضاؤه يوم 2 جوان الماضي بحضور وزير الشؤون الاجتماعية، بين الطرف النقابي والمستثمر الجديد للشركة نص بالخصوص على إيقاف قرار الصد عن العمل والعودة للانتاج يوم 5 جوان الماضي وصرف أجور كافة العمال في نفس اليوم، قبل ان تعيد اصدار قرار اخر للصد عن العمل بداية من يوم 17 جويلية المنقضي.
وأرجعت ادارة الشركة قرار الصد عن العمل والصعوبات المادية التي تعاني منها الى عدم احترام كراس الشروط المنظمة لعملية التوريد، وتوقف المبيعات بصفة شبه كلية بسبب اغراق السوق من قبل الموردين والتجارة الموازية، مما أدى الى صعوبات في تسديد الديوان وخلاص رواتب العمال واضطراب عملية الإنتاج.
المصدر: حقائق