وفي هذا السياق أكّد النائب الاول لرئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي أهمية أن يشمل قانون المالية لسنة 2018 إجراءات من شانها أن تدفع القطاعات التي تعاني صعوبات وتحافظ على المؤسسات الاقتصادية وترفع النمو والتصدير وتخلق مواطن الشغل.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي سجل بعض التحسن ولكنه مازال يعاني من العديد من الصعوبات منها انهيار الدينار والعجز التجاري وارتفاع التضخم وأزمة المالية العمومية، مشددا على أهمية إدخال تعديلات على قانون الاستثمار خاصة ما يتعلق بالحوافز الجبائية.
ودعا اللومي إلى مواصلة الحملة ضد الفساد ومقاومة التهريب والاقتصاد الموازي والتصدي لكل المظاهر والمشاكل التي تعيق دفع الاقتصاد الوطني.
وطالب بتخفيف العبء الضريبي على المؤسسات وترشيد النفقات العمومية واعتماد التقشف وعدم المس بسيولة المؤسسة من خلال الخصم على المورد وغيره من الضرائب والتسريع بالإصلاحات في عدة مجالات.
من جهته شدد توفيق العريبي عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الجباية بالاتحاد فقد على أهمية توفر منسوب عالي من الشفافية الجبائية لان العديد من القوانين الجبائية تخل بالمبادئ الجبايئة التي تنص على القابلية والتلقائية، مشيرا إلى أن الضغط الجبائي يعيق الاستثمار.
وتابع بالقول “لابد من ترشيد الجباية وتوضيح العشرات من النصوص القانونية في هذا المجال وكذلك تحيين قاعدة المعطيات بالنسبة للمطالبين بالأداء الضريبي وتوفير الكفاءات الضرورية والهامة في اختصاص المالية والجباية من اجل أداء المهام بكل سهولة وسلاسة حتى لا تتعطل مصالح كل الأطراف”.
وطالب بضرورة فتح ملف الدعم بكل جرأة لان الدعم يكلف الدولة أموالا طائلة في حين انه يتم تهريب العديد من المواد المدعمة، مشيرا أيضا إلى ملف الشركات العمومية التي تعاني العديد من الصعوبات وتتواصل خسائرها.
وأثار الحاضرون العديد من المحاور والإشكاليات وخاصة منها المتعلقة بمحاربة الفساد والاقتصاد الموازي والضغط الجبائي المسلط على المؤسسات الذي يعيق أعمالها ومن المواضيع المطروحة كذلك إقرار امتيازات جبائية لتشجيع التصدير ودعم استقطاب المستثمرين الأجانب والبحث عن حلول للشركات العمومية الخاسرة.
يشار إلى أنّ مستشار رئيس الحكومة المكلف بالجباية فيصل دربال حضر أيضا أشغال المائدة المستديرة التي شارك فيها أيضا ممثلون عن الغرف التونسية الأجنبية المشتركة وغرف الصناعة والتجارة وهيئة الخبراء المحاسبين والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات وممثلين عن القطاع الخاص.
وفي رده على التدخلات أكد دربال أن قانون المالية لسنة 2018 سيترجم رغبة الحكومة في أن تكون هذه السنة سنة تحقيق مؤشرات اقتصادية ايجابية من خلال التحكم في نسبة التضخم والحد من العجز التجاري وتحقيق نسبة نمو محترمة وتنمية الموارد الذاتية.
وأضاف أن قانون المالية 2018 سيقوم على فرضيات واقعية حتى يتم تفادي في عجز الموازنات المالية للدولة وتفادي الالتجاء إلى إعداد قانون تكميلي.
المصدر: حقائق