وبينت اللومي أن لجنة التطهير وإعادة هيكلة المتشآت العمومية قررت التفويت في العقارات الراجعة بالملكية لشركة ياسمين الحمامات، مضيفة أنه تم التفويت بمقتضى عقد بيع في أرض ذات صبغة فندقية كائنة بالمنطقة السياحية بالحمامات.
وتابعت بالقول: “بناء على اختبار فني قامت به مصالح وزارة أملاك الدولة تم تقدير القيمة الشرائية لهذه القطعة ووضعت الوكالة العقارية السياحية الأرض على ذمة المستثمرين طبقا لمثال التهيئة الخاص بالحمامات”، لافتة إلى أن تغيير صبغة الأراضي يبقى تحت إشراف المجالس البلدية.
وقد تم تمكين مستثمر بعد حصوله على خيار تفاضلي من الموافقة لكنه لم ينجز المشروع فتمت سنة 2011 إعادة النظر في الملف وتم اعلام بلدية الحمامات بذلك لكنها لم تبد رغبتها في الحصول على المقسم، حسب قول الوزيرة، التي اضافت أنه تم سنة 2015 إبرام وعد بيع لفائدة مستثمر جديد، مؤكدة أن وعد البيع لا يخول للمستثمر الانطلاق في إنجاز المشروع إلا بعد استكمال الاجراءات الادارية.
وأشارت إلى وجوب موافقة البلدية على وعد البيع، موضحة أنه في صورة إجابتها بالرفض فإن المشروع لن ينجز، كما أن الديوان الوطني السياحة لا يتدخل إلا بعد موافقة البلدية.
المصدر: حقائق