عبرت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان صدر تعليقا على تهديد المستشار السياسي لحزب نداء تونس برهان بسيس اذاعة كاب أف أم، عبرت عن شديد رفضها لهذه “الممارسات الفجة التي تسعى للانقلاب على مكاسب الثورة التي أطاحت بنظام بغيض كان برهان بسيس أحد رموزه”. ودعت النقابة النيابة العموميّة بالتحرك بفتح بحث عاجل ضد برهان بسيس بتهمة التحيّل و الإيهام بنفوذ طبق الفصل 291 من المجلة الجزائية.
وهذا نص بيان نقابة الصحافيين كاملا:
“تونس في 22 جويلية 2017
إلى متى يتواصل إفلات برهان بسيس من العقاب؟
في مؤشر خطير لعودة ممارسات الإستبداد و محاولة للسيطرة على وسائل الإعلام قام أحد رموز الفساد الإعلامي في عهد بن علي والمستشار السياسي لحزب نداء تونس الحاكم المدعو برهان بسيس بالإتصال بمديرة إذاعة “كاب أف أم” وتهديدها على خلفية مضامين إعلامية بالإذاعة.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترفض بشدة هذه الممارسات الفجة التي تسعى للانقلاب على مكاسب الثورة التي أطاحت بنظام بغيض كان برهان بسيس أحد رموزه، وتذكّر أن المدعو قد تمتّع بحصانة طيلة سنوات ما بعد الثورة في قضايا فساد والإشادة بجرائم الاستبداد في تكريس واضح للإفلات من العقاب.
وبناء عليه تطالب النقابة النيابة العموميّة بالتحرك بفتح بحث عاجل ضد برهان بسيس بتهمة التحيّل والإيهام بنفوذ طبق الفصل 291 من المجلة الجزائية الذي ” يعاقب كل من إستعمل…صفات غير صحيحة…من شأنها إقناع الغير بوجود نفوذ…أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه”، وباقي شبهات الفساد التي تحوم حوله لاسيما في علاقة بالمتهم شفيق جراية.
ويُذكر أن المدعو برهان بسيس مازالت تتعلق به قضايا منشورة امام القضاء مثل قضية شركة سوتيتال التي سبق واودع السجن بسببها ثم افرج عنه مؤقتا.
كما تعتبر النقابة أن رفضها المبدئي للضغوطات على إذاعة “كاب أف أم” لا يعفي إدارة المؤسسة من التنصل من الحقوق المادية والمهنية للعاملين في الإذاعة والذين يخضون تحركات مشروعة منذ أسابيع لضمان أبسط حقوقهم الشغلية والتي كانت محور لقاء بين الهايكا والنقابة طالبت فيه هذه الأخيرة بضرورة مراجعة رخصة بث هذه المؤسسة إسوة بمؤسسات أخرى لم تحترم القوانين الشغلية في الصدد”.
المصدر: الجمهورية