وأضاف الصمادي: حُركت دعاوي بحق وسائل إعلامٍ ساهمت بإراقة الدماء ونشر الفتن ومنها الجزيرة، وتم مطالبتها بتعويضٍ مالي إضافةً إلى إغلاقها.
وطالب العديد من النشطاء والحقوقيين السوريين الدولة السورية بمحاسبة فيصل القاسم الذين اعتبروه أنه يعمل ضد سوريا.
وكان نقيب المحامين، نزار السكيف، قد كشف أن النقابة رفعت دعوى الحق العام أمام القضاء السوري بحق القاسم بتهم التحريض على ارتكاب جرائم إبادةٍ جماعية.