نفذ صباح اليوم الاثنين 24 جويلية عدد من نشطاء المجتمع المدني وبعض من مكونات المجتمع السياسي بمدنين وقفة إحتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للثقافة بالجهة تعبيرا عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة.
وكانت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صادقت يوم الإربعاء 19 جويلية على مشروع قانون المصالحة الإقتصادية بفصوله السبعة من اصل 12 فصلا لكامل القانون.
الحقوقي مصطفى عبد الكبير إعتبر في تصريح لموقع الجمهورية القانون صفقة من الصفقات السياسية بغاية التصويت لبعضهم البعض اي السياسيين لمن لهم المصلحة في ذلك رافضا الصلح قبل المحاسبة لأشخاص إعتبرها أجرمت في حق الشعب التونسي ووظفت المال العام ومال الشعب بغير وجه حق داعيا الشعب إلى التحرك للمحافظة على المال العمومي.
من جهته أفاد ممثل عن حركة الشعب رضا البيولي أن تمرير القانون لا يبني ديمقراطية سليمة ترتكز أساسا على حسن التصرف في المال العام والوضوح والشفافية والحوكمة الرشيدة مؤكدا تمسكهم بعدم تمرير هذا القانون حفاظا وفق قوله على ثورة 17 -14 جانفي ووفاء لدماء الشهداء.
ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات رافضة للمشروع برمته متمسكين بالمساءلة والمحاسبة قبل المصالحة مجددين في الاثناء مواصلتهم التحرك لمنع تمرير القانون على غفلة من الشعب.
نعيمة خليصة
المصدر: الجمهورية