وعن دواعي هذا القرار أفاد رئيس كتلة النهضة والقيادي نـور الدين البحيري، أنه قرار نابع من ضرورة أن لا تحتكر الأحزاب السياسية التمثيل في الانتخابات البلدية، وبأنها انتخابات مواطنية وليست سياسية وهي انتخابات قرب تلتقي فيها الأبعاد الاجتماعية الوطنية والعلاقات الشخصية وعلاقات القرب، مضيفا أن النهضة واعية بهذا المنطلق وتفرق بين الانتخابات ذات الطابع السياسي والطابع الخدماتي المواطني كالصحة والنظافة والبيئة…
وفي ردّه عن سؤال إن كان هذا القرار هو نوع من أنواع الاستقطاب تعتمده الحركة، قال البحيري:” الاستقطاب له طرق أخرى والنهضة ليست في حاجة إليه، إنما هي لحظة وعي بضرورة أن تفتح الفرص للكفاءات التي اكتسبت الخبرة لتتحمل مسؤولياتها في خدمة أهلها وجهتها ولتعزيز أواصر الانتماء للوطن”.
وتابع البحيري بأن ضمانات وشروط الشفافية والنزاهة والمصداقية ونظافة اليد وعدم التورط في قضايا أو تجاوزات والالتزام بخدمة البلاد والأهل هي من الضمانات والشروط التي توصي بها الحركة وتركز عليها لمن يريدون الترشح ضمن قائماتها، مشيرا إلى أنهم يمكن لمن هو خارج النهضة ترؤس قائمة انتخابية.
وشدّد محدثنا على أنه لا وصاية للحركة على المترشحين وهي لا تضع شرط الانتماء للتعاون معها، لكن لا “نقبل من لا يتحلى بالمصداقية”.
وحول إن كانت الحركة جاهزة للاستحقاق البلدي، قال البحيري:” البلاد هي التي يجب أن تكون جاهزة للانتخابات البلدية ونحن يجب أن نعاضد جهودها بالتحسيس بضرورة التسجيل والمشاركة ودفع الكفاءات المسؤولة في الجهات للترشح إليها وتفجير الطاقات للانخراط في هذا الجهد الوطني.
وتابع البحيري:” يجب على المنظمات والأحزاب والجمعيات مساندة الدولة في جهد التحضير للانتخابات البلدية عن طريق فتح الفرص امام الكفاءات للترشح وتوفير مناخ هادئ وضمان شروط المنافسة النزيهة”، مضيفا أنه في مجال التشريع تمت الدعوة إلى المصادقة على مشروع قانون الجماعات المحلية قبل نصف شهر سبتمبر القادم فضلا عن استكمال تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات حيث تم التوافق بين رؤساء الكتل يوم أمس ليتمّ اليوم اختيار رئيسها في الجلسة العامة.
المصدر: حقائق