وأوضح في تصريح لــحقائق أون لاين على هامش ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بمشاركته في الانتخابات البلدية والتحوير الوزاري وحرب مكافحة الفساد، أن البلاد لن تستطيع توفير موارد تفوق الـ24 مليون دينار بينما هي في حاجة إلى 30 مليون دينار لسد نفقات الأجور (16 مليون دينار) وصندوق التعويض (6 مليون دينار) و سداد الديون (8 مليون دينار).
وأشار في السياق ذاته إلى أن ميزانية الدولة للسنة القادمة ستكون في حاجة إلى قرابة 12 مليون دينار، لتغطية بقية النفقات.
واقترح الشريف ضرورة فتح ملفات الفساد ومكافة التجارة الموازية التي ستمكن الدولة من استرجاع بعض الموراد المالية التي كانت من حقها.
واعتبر أن تونس ستكون غير قادرة على الاقتراض في السنوات القادمة لسد الثغرة في ميزانية السنة القادمة، خاصة وأن نسبة الفائدة ستكون مرتفعة مقابل انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأخرى.
وقال إن المكونات السياسية في البلاد منكبة على بعض الملفات الأخرى المتعلقة بحرب مكافحة الفساد والانتخابات البلدية بينما تغاضت على هذه النقطة التي اعتبرها في غاية الأهمية.
المصدر: حقائق