في سابقة هي الأولى من نوعها دوليا، يمثل وزير حقوق الإنسان المغربي مصطفى الرميد بلاده، في اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي سينعقد في جنيف خلال شهر ماي المقبل، وسيكون خلاله مطالبا بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من تعدد الزوجات، ما يضع الوزير في حرج كبير، لأنه شخصيا متزوج من امرأتين.الرميد شغل منصب وزير العدل في حكومة بن كيران السابقة، و هو قيادي في "حزب العدالة والتنمية الإسلامي".وقالت رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، لطيفة بوشوة، في تصريح لموقع"سبوتنيك": "أي قطاع في الدولة، وخاصة القطاعات الحقوقية وقطاع المرأة، يجب أن تكون قياداته مؤمنة ومتشبعة بقيم حقوق الإنسان، ليس على المستوى النظري، ولكن على مستوى الممارسة، ونحن كجمعية نسائية، وأكثرية المجتمع المغربي يرفض التعددية، لأسباب كثيرة، وكنا نتمنى أن هذا القطاع يكون فيه شخص كفء يقدر مبادئ عدم التمييز ضد النساء" وأكدت الكاتبة والناشطة النسوية المغربية، سلوى بن عمر، لنفس الموقع أن "مواقف الرميد الحقوقية، وخاصة المتعلق منها بحقوق المرأة والحريات الفردية، متخلفة كتخلف مواقف حزبه الإسلامي في هذا المجال".