وأوضح في تصريح لـحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 21 مارس 2017، أنه منذ أشهر قليلة وردت على المنظمة ملف يتعلق بشبهات فساد موثقة في صفقة ذخيرة للوحدات الأمنية ومعدات لكشف الأسلحة والمتفجرات المخصصة للمواكب العامة والمعابر الحدوديّة.
واعتبر الدردوري الموضوع بالمهم خاصة وأن تونس تواجه اليوم تحديا أمنيا كبيرا في علاقة بالجماعات الارهابية.
وبخصوص تفاصيل الملف أشار رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة إلى أن إطارا أمنيا صلب وزارة الداخلية من المعنيين بالإشراف على الاقتناءات قد قام بامضاء صفقة لاقتناء معدات لكشف الأسلحة والمتفجرات غير مطابقة للمعايير المطلوبة.
وشدد على أن صفقة الذخيرة المخصصة للوحدات الأمنية التي أمضاها الإطار الأمني فيها شطط كبير في الأسعار، لافتا إلى أن هذا الإطار مازال بمنصبه صلب هياكل وزارة الداخلية.
وبين أن خلال الفترة التي تم فيها ايادع بالسجن تحركت الأطراف المشبوهة لطمس معالم الملف، وفق تعبيره.
ونبّه عصام الدردوري من خطورة هذه الملفات، معتبرا أن شبهات الفساد قد تودي بحياة الأمنيين الذين هم في مواجهة متوصلة مع الارهاب، وفق تقديره.
وطالب في السياق ذاته بلقاء وزير الداخلية الهادي المجدوب ورئيس الحكومة يوسف الشاهد من أجل عرض كافة الملفات وحلها، مشددا على أن القضايا التي أثارها ليست شخصية بل تهم الشأن الوطني ككل.