وجدير بالذكر أن قضية تحقيقية انتهت إلى توجيه التهمة على معنى أحكام الفصل 96 ضدّ المستشار المقرّر المذكور والوزير السابق لأملاك الدّولة سليم بن حميدان .
ويأتي هذا الإجراء بعد إجراء سابق كانت اتخذته وزارة أملاك الدّولة بإحالة ملف فساد على القضاء ضدّ أحد المكلفين بنزاعات الدّولة.
كما يأتي هذا الإجراء في إطار مقاربة حكومة الوحدة الوطنية في باب مقاومة الفساد والحسم في كلّ الملفات دون تردّد اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وكان مبروك كرشيد كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية قد اعتبر ان ملف البنك التونسي الفرنسي هو ملف فساد بامتياز بل أكثر من ذلك، حسب قوله، واصفا الامر بانه خطا يرتقي الى مستوى الجريمة، مضيفا ان تاريخ تونس لم يشهد خطا مماثلا منذ القرن التاسع عشر.