وقد وُجّهت لبن علي وللأزهر بوعوني تهمة استغلال موظف لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة بمخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة وإلحاق أضرار بالإدارة وحرمانهم من ممارسة الوظائف العمومية.
في حين وجهت تهمة المشاركة في ذلك لحامد مليكة والصحبي العمري طبق الفصلين 32و96 من المجلة الجزائية.
وتعود القضية إلى سنة 2006، حيث تمت إعادة توجيه إبنة الصحبي العمري بتدخل شخصي من الرئيس السابق في إطار صفقة سياسية.