و قال في تصريح لصحيفة " الشروق" اليوم ،الجمعة 17 فيفري2017، إنّه فعلا تمّ إستغلال بعض السيارات في هذه الجرائم ، لكن أصحاب المؤسّسات أبرياء من التهم المنسوبة إليهم .
و أضاف أنّ الغرفة الوطنيّة لكراء السيّارات إقترحت على وزارة الداخلية إستعمال تطبيقة متطوّرة تساعدهم في تحديد مكان وتنقلّات السيّارات .
و بيّن أنه " لا توجد إرادة حقيقية لتنظيم القطاع" و أنّ أصحاب شركات كراء السيّارات يرفضون المسّ من الأمن وأنّهم إقترحوا التعاون مع المؤسّسة الأمنيّة و لكن " لم نجد الآذان الصّاغية ".